الراي نيوز - اكد عاملون في القطاع الصناعي ان قرار تجميد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية خطوة في الاتجاه الصحيح لإيجاد منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد.

ولفتوا في احاديث الى «الرأي» إلى أن تجميد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور حاسم في دفع عجلة التطوير الصناعي، وتحقيق مستهدفاته ومتطلباته وبما يضمن التنفيذ الفعلي للخطط التنفيذية لرؤية التحديث والسياسات الموضوعة بهذا الخصوص.

وقرر مجلس الوزراء تجميد العمل بقراره السابق المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية حتى نهاية عام 2025. جاء هذا القرار بناءً على دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي، ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الصناعي الأردني

وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم قصراوي أن قرار تجميد تخفيض الرسوم الجمركية يأتي في صالح الصناعة الوطنية

وثمن قصراوي دور الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في العمل على سرعة اتخاذ قرار تجميد تخفيض الرسوم الجمركية

ولفت قصراوي الى ان تجميد القرار يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

واثنى ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس ايهاب قادري على دور الحكومة على جهودها المبذولة في دراسة الأثر الاقتصادي لتخفيض الرسوم الجمركية. وأكد أن القرار يعكس التزام الحكومة باتخاذ خطوات مدروسة تُراعي مصلحة الاقتصاد الوطني وتوازن بين حماية الصناعات المحلية ودعم المستهلكين.

ولفت الى أن هذا التوجه يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية، ويمهد الطريق لبيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

واشاد قادري بالاستجابة الإيجابية لملاحظات القطاع الصناعي، مؤكدًا أن تجميد تخفيض الرسوم الجمركية يعد خطوة مهمة نحو استقرار السوق المحلي. ودعا إلى تعزيز سياسات حماية الإنتاج الوطني، إلى جانب تفعيل المزيد من الإجراءات الداعمة لتحسين العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

واشار الى أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور حاسم في دفع عجلة التطوير الصناعي، وتحقيق مستهدفاته ومتطلباته وبما يضمن التنفيذ الفعلي للخطط التنفيذية لرؤية التحديث والسياسات الموضوعة بهذا الخصوص سواء السياسة الصناعة او استراتيجية التصدير وغيرها، مما يعزز ويضمن رفع تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي.

واكد عضو هيئة إدارية في نقابة أصحاب مصانع المحيكات يزن الزبيدي إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية كان له تأثير سلبي على صناعات الألبسة الجاهزة، حيث أضعف قدرتها على المنافسة، خاصة في بعض المنتجات التي كانت بالكاد تنافس فيها. تجميد هذا التخفيض قد يتيح لهذه المصانع استعادة توازنها ومواجهة المنافسة الخارجية بشكل أفضل، مما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ولفت الزبيدي الى إن قرار تجميد تخفيض الجمارك هو خطوة في الاتجاه الصحيح لإيجاد منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، وذلك يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد المحلي.